نشرت المفوضية دعوة لتقديم الآراء (call for evidence) حول نسخة جديدة كاملة من القانون. تُقبل الآراء حتى 6 أكتوبر 2026.
ما الذي تريد المفوضية تغييره
- رسم إضافي فوق رسم التأشيرة. رسم موحّد على مستوى الاتحاد يُضاف إلى الرسم البالغ 90 يورو. المبلغ لم يُحدَّد.
- مسار سريع للشركات الموثوقة. قوائم مشتركة بشركات تعتمدها القنصليات في كل بلد: يحصل موظفوها على معالجة أسرع، أو أولوية في المواعيد، أو مستندات أقل.
- صلاحية تقييد التأشيرات لفئات كاملة من المسافرين. آلية تتيح تعليق طلبات فئات محددة من المسافرين أو رفضها أو تقييدها ردًّا على أعمال عدائية من دولتهم. وُعد باستثناءات للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين المستقلين والحالات الإنسانية. لم تُسمَّ أي دولة.
- عقوبات أسرع على الدول التي لا تستعيد مواطنيها المبعدين. مثال على ذلك اليوم: منذ يوليو 2026 لا تُمنح لمواطني غينيا تأشيرات متعددة الدخول، ومدة المعالجة المعتادة لهم 45 يومًا بدل 15.
ما الذي يبقى ساريًا
القانون الحالي: رسم 90 يورو، و45 يورو للأطفال من 6 إلى 11 سنة؛ يُقدَّم الطلب قبل الرحلة بستة أشهر على الأكثر وبخمسة عشر يومًا على الأقل في العادة؛ والقرار خلال 15 يومًا، و45 يومًا على الأكثر.
ما الخطوة التالية
تعتزم المفوضية تقديم مشروع اللائحة في الربع الأول من 2027. بعد ذلك ينظر فيه البرلمان الأوروبي والمجلس، وعندها فقط تُطبَّق القواعد الجديدة. وإلى أن يُقرّ القانون الجديد يُجهَّز طلب التأشيرة كما كان من قبل.